مخامرة: السندات الجديدة ستخفض كلفة خدمة الدين وتعزز ملاءة الحكومة

حمودة: تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يساهم بتقليص الدين العام

قادري: الانخفاض جاء نتيجة لإدارة نشطة للتمويل وسداد مبكر للديون

أكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض الدين العام للمملكة خلال عام 2025 يُعتبر مؤشرًا على كفاءة إدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق، حيث تم توجيه جزء من الإنفاق الحكومي نحو تسديد فوائد الدين الداخلي والخارجي وتسوية التزامات الحكومة عن الفترات السابقة مثل المتأخرات الضريبية، مما يُساهم في توليد مزيد من الدخل في الاقتصاد.

ولفت الخبراء في أحاديث لــ «الراي» إلى أن تراجع نسبة الدين العام إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025 يعطي إشارة مهمة على تحسن المسار المالي للدولة، خاصة أنه جاء نتيجة إدارة نشطة للمحفظة التمويلية وسداد مبكر للالتزامات الخارجية والداخلية، وليس فقط نتيجة نمو الناتج.

وأظهرت البيانات المالية الأولية انخفاض قيمة الدين العام للأردن مع نهاية عام 2025، رغم تسجيل ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية تشرين الثاني ليبلغ نحو 36.3 مليار دينار، ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر للعام نفسه. وتشير البيانات إلى أن رصيد الدين سينخفض إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 نتيجة سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في حزيران وجزء من المستحقات المقررة في كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في كانون الأول 2025، ما يتيح إعادة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني.

ويعود الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إضافة إلى إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بأسعار تنافسية بلغت 5.75% لأجل 7 سنوات، لتمويل استبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة، بما يخفف أعباء المديونية على الموازنة العامة على المدى المتوسط. يُذكر أنه تم تسديد حوالي 400 مليون دولار في تشرين الثاني من 2025 من السندات الدولية المستحقة في عام 2026، وإيداع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لغايات استخدامها في تغطية الجزء المتبقي من السندات، ومن المتوقع تسديده خلال الشهر الحالي.

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن انخفاض الدين العام للمملكة خلال عام 2025 يُعتبر مؤشرًا على كفاءة إدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق، حيث تم توجيه جزء من الإنفاق الحكومي نحو تسديد فوائد الدين الداخلي والخارجي وتسوية التزامات الحكومة عن الفترات السابقة مثل المتأخرات الضريبية، مما يولّد مزيدًا من الدخل في الاقتصاد.

وأكد حمودة أن توسيع قاعدة الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية يزيد من الزخم الاقتصادي، ويحسن المردود المادي للاستثمارات في القطاعات المختلفة، ويزيد من فرص العمل وتحسين الدخل لدى شريحة أكبر من المواطنين، وبالتالي توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري، ما ينتج عنه إيرادات إضافية للحكومة يمكن استثمارها في تخفيض معدلات الدين العام لنسب أكبر من النسب المعلنة.

وبين حمودة أن الحكومة التزمت سابقًا بتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي إلى أقل من 80%، وهذا ما تحقق فعلاً حسب المعطيات والأرقام المتاحة والمنشورة، حيث شمل الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 عددًا من المشاريع الرأسمالية التي تنعكس مؤشراتها على الاقتصاد بشكل إيجابي.

كما أكد أن الإنفاق الحكومي للسنوات القادمة من المتوقع أن يتركز بشكل أكبر على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات المولدة للدخل، والتي تنعكس مباشرة على الإيرادات الحكومية، وبالتالي تخفيض معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي، وإعادة توظيف هذه الإيرادات في الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن بيانات الدين التي نُشرت حديثًا تشير إلى مرحلة «إعادة هيكلة» حذرة وذكية للدين العام الأردني. كما أن القراءة التحليلية لهذه الأرقام تعكس محاولة حكومية للموازنة بين الالتزامات الدولية وتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث إن وصول الدين إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025 هو مؤشر إيجابي جدًا للمؤسسات الدولية (مثل صندوق النقد الدولي).

ولفت إلى أن هذا يشير إلى أن نمو الناتج المحلي قد بدأ يواكب أو يتجاوز سرعة نمو الدين نسبيًا، مما يعزز الثقة في الاستقرار المالي في الأردن. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن الحكومة تتبع سياسة إحلال الدين من خلال إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بفائدة 5.75% لسداد ديون سابقة أغلى ثمناً، وهي خطوة مالية موفقة، حيث تعتبر هذه النسبة تنافسية وتساهم مباشرة في خفض كلفة خدمة الدين، أي الفوائد التي تدفعها الدولة سنويًا.

كما أضاف مخامرة أن تسديد 475 مليون دينار من أذونات الخزينة المحلية في كانون الأول يعني أن هذه الأموال ستعود للبنوك التجارية، مما يرفع من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو ما يُعرف بتحفيز النمو الاقتصادي من الداخل.

كما أشار إلى أن هذه المؤشرات تدل على تحول من الاقتراض لغايات الاستهلاك إلى الإدارة النشطة للدين، ويتضح ذلك من خلال سداد جزء من سندات 2026 في تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس ملاءة مالية جيدة وتخطيطًا لتفادي أي ضغوطات فجائية في التدفقات النقدية. كما تساهم هذه الخطوات في تحسين التصنيف الائتماني، مما يطمئن وكالات التصنيف العالمية (مثل موديز وستاندرد آند بورز)، مما يسهل على الأردن الاقتراض مستقبلاً بفوائد أقل إذا دعت الحاجة.

وبين أن هناك مخاوف وتحديات مستمرة رغم الإيجابية في الأرقام، حيث إن استمرار تسجيل خسائر في شركة الكهرباء وسلطة المياه يعني أن الدين قد يستمر. وإذا لم تنجح إصلاحات هذين القطاعين، سيبقى الدين مرشحًا للارتفاع مجددًا. كما أن انخفاض نسبة الدين إلى 83% يعتمد جزئيًا على نمو الناتج المحلي، فإذا حدث تباطؤ اقتصادي (بسبب الظروف الإقليمية أو تراجع الاستهلاك)، فقد تعود النسبة للارتفاع حتى لو لم تقترض الحكومة مبالغ جديدة.

وأضاف أن الاعتماد على سندات يوروبوند يجعل الأردن متأثرًا بالسياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة العالمية، وهو عامل خارجي لا تملك الحكومة السيطرة عليه. كما أن الرقم المطلق للدين (36.3 مليار دينار) لا يزال ضخماً، واقتطاع جزء كبير من الموازنة لسداد الفوائد يحرم قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية من تلك الأموال.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري إن تراجع نسبة الدين العام إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025 يعطي إشارة مهمة على تحسن المسار المالي للدولة، خاصة أنه جاء نتيجة إدارة نشطة للمحفظة التمويلية وسداد مبكر للالتزامات الخارجية والداخلية، وليس فقط نتيجة نمو الناتج.

وأشار قادري إلى أن هذا النهج يقلل مخاطر إعادة التمويل، ويُحسن هيكل آجال الدين، ويخفف الضغط المستقبلي على الموازنة من بند الفوائد، ما يعزز الاستقرار المالي ويقوي قدرة الحكومة على التخطيط متوسط المدى دون صدمات تمويلية.

ولفت إلى أن هذا التطور الإيجابي يحتاج أن يُستكمل بإصلاحات هيكلية تضمن استدامته، لأن جزءًا من الدين ما زال مرتبطًا بعجز الموازنة وخسائر قطاعات خدمية استراتيجية مثل الكهرباء والمياه. لذلك، المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من إدارة «الأعراض المالية» إلى معالجة «الأسباب الاقتصادية»، عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لرفع الإيرادات الحقيقية، وربط سياسة الاقتراض بمشاريع ذات عائد اقتصادي واضح. بهذه الطريقة، يصبح انخفاض الدين مسارًا دائمًا يدعم النمو والاستقرار، وليس مجرد تحسن ظرفي في المؤشرات.